واردات پوشاک به ایران قابل رصد نیست

دبیر انجمن صنایع نساجی ایران معتقد است: برای مبارزه با قاچاق نیازمند بررسی‌های جدیدتر و جدی‌تری هستیم چون روش‌های گذشته پاسخگو نبوده و موفقیت خاصی به همراه نداشته است. یکی از راه‌های موجود این است که آمار‌های آینه‌ای یا آمار‌های صادراتی کشور‌های مبداً را به مقصد ایران مورد بررسی قرار دهیم و طبعاً این موضوع در آمار‌هایی که مورد بررسی قرار داده‌ایم، کمتر به چشم آمده است چون واردات پوشاک به ایران ممنوع است و این واردات در آمار‌ها ثبت نمی‌شوند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، سیدشجاع‌الدین امامی رئوف دبیر انجمن صنایع نساجی ایران با اشاره به حجم قاچاق منسوجات، پوشاک و کالای خواب به کشور، گفت: واردات پوشاک به کشور از سال ۱۳۹۷ ممنوع اعلام شده لذا آمار رسمی در مورد واردات پوشاک از کشور‌های مختلف به ایران وجود ندارد و پوشاکی که وارد کشور می‌شود عمدتاً قاچاق است که از مبادی مختلف کشور (قانونی یا غیرقانونی) وارد می‌شوند.

وی افزود: امکان راستی آزمایی آمار صادرات پوشاک از بنگلادش به کشور‌های همسایه از جمله عراق، افغانستان، پاکستان، ترکیه و دوبی و واردات قاچاق از این کشور‌ها به ایران، بسیار دشوار است. البته در انجمن صنایع نساجی ایران آمار‌های دوره را مورد بررسی قرار دادیم ولی همان‌طور که اشاره شد استنباط و تحلیل این‌که پوشاک از مبدأیی مانند چین یا بنگلادش به سمت عراق یا امارات یا کشور دیگری رفته و از آنجا به ایران قاچاق شده باشد؛ بسیار سخت است، اما به هر حال پوشاک خارجی موجود در بازار ایران قاچاق است. و این قاچاق عمدتاً از چین، بنگلادش، ویتنام، پاکستان و ترکیه به ایران آمده است. مجموع تحلیل‌ها از بازار پوشاک کشور نشان می‌دهد که بخشی از پوشاک موجود در کشور ممکن است مبدأ بنگلادشی، پاکستانی، چینی یا ترکیه‌ای داشته باشند و این امر قابل رصد، تحلیل و استنبط دقیق نیست ولی به هر حال حجمی از بازار نساجی و پوشاک توسط پوشاک خارجی تأمین می‌شود و صحبت‌هایی در این مورد که پوشاک مذکور فاسد، تاریخ مصرف گذشته یا آلوده هستند (که ممکن است نگرانی‌هایی میان مردم جامعه ایجاد کند) به این شدت و حدت نیست اگرچه پوشاک مانند بسیاری از کالا‌ها، استاندارد‌های مشخصی دارند و رعایت آن‌ها جهت صادرات برخی کشور‌ها اجباری است ولی پوشاک کالای فاسدشدنی یا تاریخ مصرف گذشتنی نیست و مباحث بهداشتی پیرامون این موضوع، بسیار کلی و تخصصی می‌باشد.

وی با بیان اینکه از نظر مباحث پایداری، بخشی از پوشاک مصرفی جوامع مختلف پوشاک دست دوم است و حتی بسیاری از برند‌ها به لحاظ مسائل زیست محیطی، پوشاک دست دوم را در برنامه کاری خود مدنظر قرار می‌دهند، تصریح کرد: وقتی صحبت از کالای قاچاق می‌کنیم نباید همه موضوعات را به هم مرتبط کنیم به عنوان مثال برخی از همکاران ما معتقدند که باید اداره پست را جهت محدود‌سازی قاچاق پوشاک مورد نظارت بیشتر قرار داد و یا مسافرین خارجی را باید سختگیری بیشتری اعمال کرد تا کالای همراه مسافر کم شود، اما برخورد‌های این چنینی به دلیل عدم وجود زیرساخت و فرهنگ‌سازی و همچنین عدم وجود وحدت رویه اجرایی و اعمال سلایق ممکن است در نهایت منجر به نارضایتی جامعه مصرف‌کننده و افزایش فشار به جامعه و یا تهدید حریم شخصی و حدود قانونی افراد شود. به نظر می‌رسد ما نباید به خاطر اقلیت خطاکار و متخلف اکثریت جامعه را محدود کنیم یا نگرانی‌های اجتماعی برایشان ایجاد کنیم. بدون تردید دستگاه‌های ذی‌ربط اگر بخواهند با قاچاق و واردات بی‌رویه مبارزه کنند مسیر آن را می‌توانند با مشورت و مشارکت بخش خصوصی شناسایی کنند و با کمترین هزینه اجتماعی آن را به انجام برسانند. به طور کلی وقتی ما در کنترل و محدودسازی واردات رسمی و قانونی از مناطق آزاد، بازارچه‌های مرزی و پیله وری و ته‌لنجی عاجز هستیم چگونه توقع داریم در مبارزه با قاچاق موفق باشیم! به نظر می‌رسد کاهش قاچاق نیازمند مساعدت و همراهی تشکل‌های مختلف صنفی و صنعتی و اتاق اصناف، اتاق بازرگانی و اتاق تعاون و اهتمام در ایجاد شفافیت در زنجیره ارزش صنعت از تولید تا توزیع، بهره‌گیری از دستگاه‌های مکانیزه فروش و مدرن‌سازی بخش عرضه و ایجاد شفافیت در گردش موجودی و گردش مالی زنجیره است و بدون تردید یکی از ضروری‌ترین گام‌های تحقق رشد هشت درصدی برنامه توسعه هفتم و حمایت از تولید داخل مبارزه با قاچاق پوشاک و منسوجات و کالای خواب در مبادی ورودی و محدودسازی آن در بخش توزیعی است.

* استفاده ار مطلب با ذکر نام منبع و مولف مجاز است