واردات خودرو در انحصار ۲۰ شرکت؛ ورود مجلس برای لغو انحصار
۱۴۰۳/۹/۲۶سارینا سیف
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان این نکته که "هماکنون تعداد محدودی شرکت مجوز واردات خودرو دارند."، گفت: تعرفههای وارداتی بهتنهایی نمیتوانند بازار خودرو را ساماندهی کنند، دلیل اصلی، نحوه توزیع مجوزهای وارداتی است، حتی اگر تعرفهها تغییر کنند، اگر مجوزها بهصورت غیررقابتی توزیع شوند، تأثیری در بازار نخواهند داشت، در این مورد، در کمیسیون تلفیق این بحث مطرح شد که باید شرایط رقابتی واقعی ایجاد شود.
جعفر قادری در گفتگو با خبرگزاری تسنیم، با اشاره به مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ گفت: یکی از اصول کلیدی این است که مجوز واردات باید بر اساس رعایت شرایط رقابتی ارائه شود، این موضوع تأثیر تعیینکنندهای بر حقوق ورودی ندارد؛ چه این حقوق معادل ۱۰۰ درصد باشد، چه ۸۰ درصد، ۶۰ درصد، یا حتی صفر، دلیل این امر این است که در شرایط رقابتی، متقاضیان واردات خودرو بر اساس پیشنهاد قیمتی خود برای دریافت مجوز عمل میکنند؛ هرچه درصد حقوق ورودی کاهش یابد، افراد مبالغ بیشتری را برای خرید مجوز پیشنهاد میدهند تا سهم بیشتری از این بازار رقابتی را به دست آورند.
وی گفت: کاهش حقوق ورودی ممکن است بهصورت سطحی این برداشت را ایجاد کند که این سیاست بهنفع ایرانیان مقیم خارج از کشور است؛ چرا که آنها از شرایط رقابتی مستثنی هستند. طبق قوانین جاری، هر شخص با کد ملی میتواند تنها یک خودرو وارد کند، اگر تعداد متقاضیان محدود باشد، کاهش حقوق ورودی بهنفع آنان تمام میشود، اما در صورتی که تعداد تقاضا افزایش یابد، سازوکارهایی برای تعیین اولویت متقاضیان (مانند سابقه حضور در کشور یا امتیازات دیگر) در نظر گرفته میشود.
بهگفته این نماینده مجلس، یکی از نگرانیهای مطرحشده در کمیسیون مربوطه این بود که فروش مجوزهای واردات بهصورت مزایدهای ممکن است تأثیرات نامطلوبی داشته باشد. در زمان حاضر، تعداد محدودی از افراد (۱۰ تا ۲۰ نفر) مجوز واردات خودرو را در اختیار دارند که بهشکلی انحصاری به این فعالیت میپردازند، این نگرانی وجود دارد که چنین رویهای، رقابت آزاد را محدود کند و به تمرکز مجوزها در دست گروههای خاص منجر شود.
قادری تأکید کرد: بازار خودرو در ایران با مشکلات متعددی روبهرو است، یکی از
این مشکلات، عدم فروش خودرو بهقیمت تمامشده و عدم بسنده کردن به سود معقول
است. بهعوض، قیمتها بهصورت غیرمنطقی افزایش مییابد و این موضوع مستقیماً بر
مصرفکنندگان تأثیر منفی میگذارد. برای نظارت بر این وضعیت، دو رویکرد اصلی
پیشنهاد شده است:
۱. افزایش واردات خودرو
تخصیص ارز بیشتر برای واردات خودروهای خارجی میتواند یکی از راهکارهای کنترل
بازار باشد. این واردات میتواند شامل خودروهای کامل یا قطعات خودرو برای
مونتاژ در داخل کشور باشد. با افزایش عرضه از سه منبع زیر، میتوان تعادل
بیشتری در بازار ایجاد کرد:
- عرضه خودروهای وارداتی
- عرضه خودروهای مونتاژی با قطعات وارداتی
- تولید داخلی خودرو
افزایش این سه منبع همراه با سیاستهای مکمل میتواند قیمتها را تعدیل کند.
۲. محدودیت در مالکیت و استفاده از خودروها
افرادی که توانایی مالی بالاتری دارند، معمولاً خودروهای بیشتری خریداری
میکنند و از سهمیه بنزین نیز بهرهبرداری میکنند. برای مقابله با این موضوع،
پیشنهاداتی مطرح شده است، از جمله:
- تخصیص کارت سوخت به تعداد محدود برای هر فرد
- وضع مالیات برای کسانی که تعداد زیادی خودرو در اختیار دارند یا خودروهای
گرانقیمت را احتکار میکنند؛ بهعنوان مثال، برای افرادی که مجموع ارزش
خودروهایشان از یک مقدار مشخص (مثلاً ۷ میلیارد تومان) بیشتر باشد، مالیات
کلانی در نظر گرفته شود.
* استفاده ار مطلب با ذکر نام منبع و مولف مجاز است
صدور ۱۲۸ میلیون دلار خدمات فنی و مهندسی به عراق
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشترک ایران و عراق گفت: بعد از چین، دومین مقصد صادرات ایران به کشور عراق است. در ۶ ماه امسال ۱۲۸ میلیون دلار خدمات فنی و مهندسی به عراق صادر شده است که رقم مناسبی نیست.
پشت پرده واردات لوازم آرایشی و کالاهای غیرضروری
در شرایطی که تولیدکنندگان داخلی برای تأمین مواد اولیه و ماشینآلات ضروری به شدت با کمبود ارز مواجهند، آمار تکاندهندهای از واردات کالاهای غیرضروری و بیارزش به چشم میخورد.
سهم ناچیز ایران از بازار پاکستان و پتانسیلهای گسترش همکاریها
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: سهم ایران از بازار پاکستان سالیانه فقط سه میلیارد دلار است؛ شکافی که به روشنی نشان میدهد پتانسیلهای گسترش همکاریهای اقتصادی بین دو کشور وجود دارد.
ارز حاصل از صادرات در دست تاجران بینام و نشان
در حالیکه کشور برای حفظ تراز ارزی و حمایت از تولید ملی به صادرات متکی است، حضور تاجران بینام و نشان و کارتهای بازرگانی یکبار مصرف به معضلی جدی در تجارت ایران تبدیل شده است. این افراد با سوءاستفاده از اختلاف نرخ ارز جای صادرکنندگان واقعی را گرفتهاند و ارز حاصل از صادرات را به کشور برنگرداندهاند.
تحلیل مقاله «نقشه آمریکا برای رمزارز ایرانیها»
ایالات متحده به دنبال بهرهبرداری و استفاده از فناوریهای رمزنگاری ایران برای اهداف خود است تا بتواند فعالیتهای کشورمان را از منظر اطلاعاتی رصد کرده و به نوعی کنترل و محدود کند. این رویکرد آمریکا بخشی از یک نقشه جامعتر برای مقابله با مقاومت و پایداری ایران در برابر فشارهای خارجی و تحریمها به شمار میرود.
صادرات فناوری اطلاعات و ارتباطات با فقدان مطالعه بازار مواجه است
معاون ارتقای کسبوکارهای بینالمللی مرکز توسعه تجارت گفت: این سازمان برنامهای برای حمایت از صادرات محصول نهایی تعریف کرده است. در موضوع صادرات فناوری اطلاعات، با فقدان مطالعه بازار مواجهیم. در حالی که مسیر نجات تجارت تدوین نقشه راهی برای مطالعه بازارهایی است که اجناس ما دارای مزیت رقابتی هستند.
تراز تجاری ایران با توافقنامه اوراسیا ۱۸ درصد افزایش یافت
توافقنامه تجارت آزاد با اتحادیه اوراسیا که براساس آن ۸۷ درصد کالاها با تعرفه صفر صادر میشود، فرصت مناسبی برای توسعه و افزایش تراز تجاری کشور شد و به واسطه آن امسال تراز تجاری ایران تاکنون نسبت به پارسال، ۱۸ درصد افزایش یافته است.
چرا تعادل بازار ارز برهم خورد؟
عضو اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه نوسانات اخیر بازار ارز ریشه در عوامل همزمان ساختاری و سیاستی دارد، گفت: تأخیر در بازگشت ارز نفتی، شکاف نرخ ارز رسمی و آزاد و محدودیتهای جدید صادراتی با کارتهای بازرگانی یکبارمصرف، تعادل بازار ارز را برهم زده است.
جدیدترینها
