سندروم «گرگ وال‌استریت» در واردات و صادرات ایران

بر اساس گزارش‌های متعددی که در ماه‌های گذشته در جراید و رسانه‌های مکتوب و آنلاین منتشر شده است، واردات شکر با همان شائبه‌هایی روبه‌روست که در پرونده «چای دبش» محرز شده است. در حالی که برخی مراجع رسمی، نیاز کشور به شکر را به صورت میانگین ۲۹ کیلوگرم برای هر نفر عنوان می‌کنند، اما فاصله این عدد با میانگین جهانی همچنین آمار واضح متقن از خرید خانوار، از واقعیت‌های دیگری خبر می‌دهد. بر اساس آمار ،میانگین جهانی مصرف شکر برای هر فرد ۱۹/۵ کیلوگرم است. آمار رسمی در کشور ما نیز حاکی از این است که هر خانوار و نه فرد در سال ۶ کیلوگرم شکر به صورت بسته‌بندی خریداری می‌کند؛ بر این اساس میزان شکر مصرفی خانوار در کشور ما بین ۳۵۰ تا ۵۰۰ هزار تن در نوسان است. کشاورزان و تولیدکنندگان داخلی نیز در سال یک میلیون و ۶۰۰ هزار تن شکر تولید می‌کنند که به‌راحتی هم مصرف شکر خانوار و هم بخش اعظم نیاز صنف و صنعت به این کالا را تأمین می‌کند. حتی اگر عدد مصرف سرانه ۲۹ کیلوگرم که یک سوم بیش از میانگین مصرف جهانی است را بپذیریم با توجه به ظرفیت ۸۰۰ هزار تنی شیرین‌کننده های حاصل از غلات، باز هم نیازی به واردات شکر نیست؛ با این حال سالانه یک میلیون تن شکر مازاد بر نیاز کشور با ارز ترجیحی و تخفیف مالیاتی وارد کشور می‌شود و این سوال را به صورت جدی مطرح می‌کند که آیا در واردات شکر نیز نیاز کشور بزرگ‌نمایی شده است؟

تلخی واردات شکر اما در همین معادله روشن منحصر نیست؛ چرا که از یک طرف عمده مصرف‌کننده شکر وارداتی با قیمت دولتی برندهای غیرایرانی و نوشابه‌سازهایی هستند که هیچ نظارتی را روی قیمت‌گذاری نمی‌پذیرند و اگرچه محصولشان را با شکر یارانه‌ای تولید می‌کنند، اما کالایشان نه تنها مشمول نظارت و قیمت‌گذاری نیست بلکه ان را با قیمت دلخواه به فروش می‌رسانند. در چنین شرایطی صادرات محصولاتی از این دست که از شکر یارانه ای استفاده می کنند نوعی قاچاق شکر از مبادی رسمی است. اگرچه قانونگذار پیش‌بینی کرده کالاهایی که با ارز دولتی وارد شده و مشمول قیمت‌گذاری نیستند مابه‌التفاوت نرخ ارز پرداخت کنند، اما تعویق چندماهه و پیاپی اخذ مابه‌التفاوت مصوب ۷۰۰۰ تومانی از هر کیلو شکر که از قضا دستگاه‌های زیر مجموعه وزارت صمت مسئول اجرای آن هستند سبب شده برندهای تولیدکننده محصولات شکربر، بویژه نوشابه سازها بزرگترین برش کیک یارانه ۳۵ همتی شکر را برای خود بردارند. سخنان وزیر صمت نشان داد مسئولان ارشد نهادهایی که نقش تنظیم‌کننده بازار را دارند، از صورت مسئله به خوبی آگاه هستند؛ جواب نیز واضح و روشن است اما اینکه چرا وظیفه قانونی تا کنون به نفع سودجویان اجرایی نشده، سوالی است که پاسخ به آن می تواند حداقل بخشی از رمز و رازهای حاکم بر بستر فساد زایی به نام ارز چند نرخی را مکشوف کند.

* استفاده ار مطلب با ذکر نام منبع و مولف مجاز است